عبدالله عبدالله، رييس اجرايي حکومت وحدت ملي، به اتهامهاي تازه که عليه ارگ رياست جمهوري مطرح شده است، واکنش نشان داد و خواهان بررسي اين اتهامها به صورت مستقلانه شد. او تأکيد کرد که اين اتهام نظام را صدمه ميزند و نبايد با آن برخورد سياسي شود.
به تازهگي اطرافيان محمداشرف غني به ترويج سيستماتيک «فحشا» در ارگ و ادارات و همچنان توزيع پول به نامزدان انتخابات پارلماني براي نفوذ حکومت در مجلس نمايندهگان متهم شدهاند. اين دو اتهام از سوي حبيبالله احمدزي، مشاور پيشين امنيتي رياست جمهوري، در گفتوگو با تلويزيون خصوصي «خورشيد» مطرح و رسانهاي شده است. نامزدان رقيب محمداشرف غني در انتخابات ششم ميزان، اين اتهامات احمدزي را افشاگري «تکاندهنده و شجاعانه» توصيف کردهاند؛ هرچند ارگ رياست جمهوري اين اتهامات را نادرست و از روي «غرض شخصي» خوانده است.
رييس اجرايي حکومت وحدت ملي که روز دوشنبه در شوراي وزيران صحبت ميکرد، گفت، جاي تأسف است که «همچون سروصدها و همچون مسايل» ميتواند وجود داشته باشد. او هرچند تأکيد کرد که در مورد اتهامها و ادعاي مطرح شده قضاوت نميکند، اما گفت که به عنوان يک راه حل نياز است که اين مسأله به صورت مستقلانه بررسي شود. عبدالله عبدالله علاوه کرد که بررسي مستقلانه به اين معنا نيست که کسي که اين «پيامها» را رسانده است، جزا داده شود. احتمالاً او به آقاي احمدزي اشاره داشت.
رييس اجرايي اتهامها عليه ارگ رياست جمهوري در خصوص مداخله در انتخابات پارلماني و سوءاستفاده جنسي از زنان را جدي عنوان کرد و گفت در صورتي که اين موضوع به صورت مستقلانه بررسي نشود و با آن برخورد سياسي شود، اعتبار زنان و حرکت آزاديخواهانه آنها را صدمه ميزند.
اتهامها عليه ارگ رياست جمهوري با واکنشهاي زيادي روبهرو شده است. ارگ رياست جمهوري اين ادعا را بياساس خوانده و رد کرده است. هارون چخانسوري، سخنگوي رياست جمهوري، روز يکشنبه (5جوزا) در يک نشست خبري اعلام کرد که اين اتهام از سوي لوي سارنوالي بررسي ميشود و آقاي احمدزي بايد در اين مورد سندهايش را به نهادهاي عدلي و قضايي ارايه کند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11319
تگ ها: